ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري، صباح اليوم الإثنين، بمدينة نواذيبو، ورشة تشاورية مخصصة لإعداد المخطط التوجيهي للبنى التحتية لموانئ الصيد البحري في أفق 2040، وذلك في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز أداء القطاع بما يواكب التحديات المستقبلية.
وحضر افتتاح الورشة والي ولاية داخلت نواذيبو، وحاكم المقاطعة، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، ونائب رئيس جهة داخلت نواذيبو، إلى جانب ممثل عن مندوبية الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، ومديري الموانئ، وجمع من رجال الأعمال والفاعلين في قطاع الصيد.
وتهدف هذه الورشة إلى تشخيص واقع البنى التحتية الحالية لموانئ الصيد، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، تمهيدًا لوضع خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ، وتحسين الخدمات المقدمة للفاعلين في مجال الصيد البحري.
وأكد معالي الوزير في كلمته بالمناسبة أن هذه الورشة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها الحكومة في إعداد سياساتها القطاعية، موضحًا أن إشراك مختلف المعنيين محليًا ودوليًا يعد ركيزة أساسية لإنجاح هذا المخطط الاستراتيجي.
ومن المرتقب أن يقوم الوزير، رفقة السلطات الإدارية والأمنية وممثل الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم، بزيارة ميدانية لكل من ميناء الصيد التقليدي وميناء نواذيبو المستقل، للاطلاع عن قرب على وضعية البنى التحتية والتجهيزات المتوفرة، وتحديد أبرز التحديات المطروحة على مستوى المرافق المينائية.
.png)
