في ظل تصاعد شكاوى العاملين والمراقبين حول تدهور أداء بعض المؤسسات العمومية، تتجه الأنظار إلى منشأة عمومية هامة باتت اليوم نموذجًا صارخًا لسوء التسيير وغياب الكفاءة.
فمنذ تعيين المدير الحالي الطالب سيد أحمد، لم تعرف مؤسسة ميناء الصيد التقليدي سوى الأزمات، نتيجة للقرارات إلارتجالية وتسيير مبني على منطق الولاءات لا الكفاءات، فيما أصبح "التوقيع الاوحادي" مرجعًا لاتخاذ القرارات بدل المرجعيات الإدارية والقانونية.
تقول مصادر مطلعة إن المدير المعني المدعو الطالب سيدأحمد يعتمد أسلوبًا فرديًا في اتخاذ القرارات، مع تغييب تام للمجالس الإدارية والهيئات الاستشارية، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى داخل المؤسسة، انعكست على الأداء العام، وتسببت في تعثر الخدمات وتراكم المشاكل التنظيمية والمالية.
ومنذ تولي ولد سيداحمد المنصب، شهدت المؤسسة عدة أزمات حادة، أبرزها توقف بعض الخدمات الحيوية، وتأخر صرف مستحقات لبعض الموظفين، ما دفعهم إلى إرسال رسائل إشعار للإدارة قبل تنظيم احتجاجات واعتصامات . كما خرجت عدة مظاهرات في محيط المؤسسة للمطالبة برحيل المدير ومحاسبته على القرارات الإرتجالية؛والتجاوزات المالية والإدارية.
ووفقًا لتقارير رقابية أولية، يشتبه في وجود شبهات فساد مالي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وتوظيف مقربين دون احترام معايير الشفافية والتنافس، إضافة إلى صرف ميزانيات ضخمة على بنود غير ضرورية، مقابل تجاهل حاجات ميدانية ضرورية تهمّ تحسين ظروف العمل والخدمة العامة.
الواقع اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار هذا النوع من التسيير العبثي، وسط صمت الجهات الوصية، ما يزيد من تآكل الثقة
في مؤسسات الدولة، ويعزز مناخ الإحباط داخل صفوف العاملين والمستفيدين على حد سواء.
وأمام هذه الوضعية المتأزمة، يطالب الرأي العام بفتح تحقيق نزيه وشامل حول أداء المدير وتدقيق في ملفات الصفقات والتوظيف والتسيير المالي، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف نزيف الانهيار وإعادة الاعتبار لدور المؤسسة.
فالمؤسسات العمومية ليست ضيعات خاصة، بل هي ممتلكات الشعب، ويجب أن تُدار بشفافية ونزاهة، بعيدًا عن منطق الولاءات السياسية والانتماءات الضيقة.
#تابعونا
#انواذيبو اليوم
.png)
