بعد ازمة البنزين التي عصفت بالعاصمة نواكشوط خلال الاسابيع الماضية ظهر وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد وهو يدافع عن ADAAX-ENERGY الشركة المتسببة في أزمة المحروقات، مبررًا ذلك بامتلاك الشركة لفائضً في دولة مجاورة ؛ مقابل افتقارها للبنى التحتية داخل البلاد، وهو تبرير لا يصمد أمام المنطق ويُعد عذرًا أقبح من الذنب.
فالشركات التي تُمنح امتيازات استراتيجية في قطاع حيوي كالمحروقات يُفترض أن تلتزم مسبقًا بتوفير الحد الأدنى من البنية التحتية وضمان أمن التزود، لا أن تُكافأ على الإخفاق أو يُلتمس لها العذر بعد وقوع الأزمة.
إن تحميل الواقع المحلي مسؤولية فشل التخطيط وسوء التسيير لا يعفي الجهات الوصية من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بل يطرح تساؤلات جدية حول معايير الرقابة، وشروط منح التراخيص، وحدود المحاسبة عند المساس بالأمن الطاقوي للمواطنين.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
