تعيش صناديق القرض والادخار CAPEC في عموم موريتانيا على وقع قرارات تعسفية وجائرة خطيرة، أقدمت عليها المديرة العامة في تجاوز واضح وصريح للقوانين المنظمة للعلاقة بين العمال والمؤسسة العمومية، وضرب سافر لمبادئ العدالة المهنية وتكافؤ الفرص.
فقد تم فصل جميع المسيرين القدامى بشكل تعسفي ودون أي مبررات قانونية أو مهنية، مقابل الإبقاء على المكتتبين الجدد الذين لايملكون الخبرة والتجربة
في المجال المالي مع امتلاك القدامى لعقود عمل غير منتهية الآجال CDI وذالك وفق المحسوبية والزبونية، في ممارسة مرفوضة تؤكد سوء التسيير واستغلال النفوذ. ولم تكتفِ المديرة العامة السيدة نبقوها بنت التلاميذ بذلك، بل لجأت إلى تحويل ملفات المعنيين إلى عدل منفذ لتبليغهم بقرارات الاستغناء عن خدماتهم، في عطلة نهاية حفي إجراء مهين يعكس استهتارًا بحقوق العمال وتجاهلًا تامًا للمساطر القانونية المعمول بها.
هذه القرارات الخطيرة أثارت موجة استنكار واسعة في أوساط العمال والمتابعين للشأن النقابي، وطرحت علامات استفهام كبرى حول الطريقة التي تُسيَّر بها هذه المؤسسة، حيث يبدو جليًا أن المديرة العامة تدير الملف وفق علاقاتها الخاصة وحساباتها الضيقة، بعيدًا عن الشفافية والمسؤولية واحترام القانون.
وعليه، فإن هذه الممارسات التعسفية تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق العمال، وتستوجب فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها، مع إلغاء قرارات الفصل التعسفي، وإنصاف المتضررين وردّ الاعتبار لهم، حمايةً للمؤسسة العمومية من العبث وضمانًا لكرامة العمال
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
