ما تزال شبهات الاستحواذ غير المشروع على الأموال العمومية مطروحة داخل مؤسسة المكتب الوطني الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي ، بعد الكشف عن ممارسات وُصفت بالخطيرة.
ومن بين هذه العمليات، يبرز استيلاء شركة مملوكة للمدير العام وصهره المدير الفني على تنفيذ مشاريع الدولة الخاصة بمكوّنة المياه، مستفيدة من آليات التدخلات المباشرة في مختلف المناطق الريفية.
إذ تتولى هذه الشركة الخاصة كامل العملية، من استبدال المولدات الحرارية والمضخات، إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية ومغيرات السرعة، تحت غطاء تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تحسين الخدمة للمواطن.
غير أن الواقع يكشف أن هذه التدخلات ليست سوى صفقات ممنهجة لفائدة شركة المدراء، أُبرمت بفواتير فلكية، وفي ظل تضليل واضح للوزارة الوصية ولمصالح التفتيش العامة للدولة.
#تابعونا
نواذيبو اليوم
.png)
