قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إن المصالح التابعة لها "لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة"، مؤكدة أن "أبوابها مفتوحة أمام أي تظلُّم، وأمام ما قد يُستجد من وثائق وأدلة".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "مصالحها الفنية تباشر حملة شاملة لمكافحة ومنع أي احتلال غير شرعي للمجال العقاري للدولة، تنفيذاً للأحكام المتعلقة بالعمران والبناء، وإعادة التنظيم العقاري"، مشيرة إلى أنها "تعاملت، في كل مرة، مع محاولات احتلال المجال العمومي وفقاً للمساطر القانونية ذات الصلة".
وأضافت الوزارة أنها رصدت "منذ فترة بنايات أُقيمت على المجال العمومي للدولة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، دون أي سند قانوني معتمد، وقد جرى حينها تحديد هذه المخالفات، كما وُجِّهت دعوة لأصحابها لتقديم وثائقهم الثبوتية، ومُنحوا أجلاً كافياً للاستجابة لهذا الطلب، وبعد أسبوع من انقضاء المهلة الإضافية، انطلقت عملية إزالة الاحتلالات فعلياً يوم الخميس 16 ابريل 2026، وتشمل جميع البنايات غير القانونية الواقعة في المنطقة المذكورة غرب طريق نواذيبو، دون أي استثناء أو تمييز".
وأكدت الوزارة "تصميمها الراسخ على محاربة البناء غير القانوني، والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، ومحاربة شبكات التزوير والاحتيال النشطة في هذا المجال"، داعية المواطنين "إلى التثبت من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي عملية بناء، والحرص على استصدار رخص البناء اللازمة من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي مشروع تشييدي".
وشددت الوزارة أن "أي مخالفة في هذا الشأن ستُفضي حتماً إلى الهدم بقوة القانون، والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة"، لافتة إلى "ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي متورط في عمليات التحايل والتزوير على المواطنين وأملاك الدولة العقارية، داخل الإدارة وخارجها".
.png)
