من المزمع أن تقوم الوكالة الوطنية للشؤون البحرية بأول مهمة تفتيش ميدانية تستهدف وضعية البواخر وظروف العمال العاملين عليها، في خطوة ينتظر أن تشكل بداية فعلية لتفعيل دور الوكالة الرقابي بعد سنوات من الجمود الذي جعلها، بحسب متابعين، تعيش حالة من “الموت السريري” على غرار عدد من المؤسسات التابعة لقطاع الصيد.
وتهدف المهمة المرتقبة إلى الوقوف على مدى احترام البواخر للمعايير القانونية والتنظيمية، بما في ذلك شروط السلامة وحقوق العمال والوثائق الإدارية والفنية، وسط مطالب متزايدة بفرض رقابة حقيقية على القطاع وإنهاء حالة التسيب التي ظلت سائدة لفترة طويلة.
ويرى مراقبون أن العديد من المؤسسات المرتبطة بقطاع الصيد انشغلت خلال السنوات الماضية بتحصيل الإتاوات والرسوم المفروضة على البواخر القادمة والمغادرة، دون القيام بالأدوار الرقابية المنوطة بها، الأمر الذي فتح الباب أمام تجاوزات متعددة بعيداً عن أي متابعة أو محاسبة فعلية.
.png)
