فوجئ الرأي العام الوطني اليوم بتصريحات خطيرة صدرت من الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا حيث وصف الأخير الواقع الذي يعيشه الشعب الموريتاني بواقع سكان دولة بوروندي التي اندلعت فيها حرب أهلية نتيجة لانقسامات عرقية ؛ وهو إسقاط غير مؤسس على الواقع الحقيقي للموريتانيين؛ وعلى السلطات الموريتانية أن تتصدى بحزم لمثل هذه التصريحات الخطيرة التي تهدد تماسك المجتمع وتمس بديمومة السلم الاجتماعي، خاصة حين تتضمن خطاباً تحريضياً أو دعوات من شأنها تأجيج الانقسامات بين مكونات المجتمع.
فحماية الاستقرار والسلم الأهلي مسؤولية جماعية، تبدأ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومواجهة خطابات الكراهية والتجييش التي قد تقود إلى الفتنة وزعزعة الأمن الاجتماعي. كما أن ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الاختلاف يظل السبيل الأمثل للحفاظ على وحدة المجتمع واستقراره.
وقد طالب العديد من اصحاب الرأي ان تتعامل الدولة بحزم مع هذه التصريحات آلتيّ باتت تصدر من أشخاص
يصفون انفسهم بدعاة الحقوقية ؛ وتزداد خطورة هذه التصريحات حين تصدر عن سياسي اعتاد الاستفادة من الصفقات والامتيازات التي تمنحها الدولة، إذ يفترض في من استفاد من خيرات الوطن أن يكون أكثر حرصاً على استقرار المجتمع ووحدته، لا أن يساهم في تأجيج الخطابات المثيرة للانقسام والتوتر. فاستغلال المنابر السياسية أو الإعلامية لبث رسائل قد تمس بالسلم الاجتماعي يفرض على الجهات المعنية التحرك بحزم، حفاظاً على هيبة الدولة وصوناً للنسيج الاجتماعي من كل أشكال التجييش والمزايدات السياسية الضيقة.
.png)
