صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تشملان دعم نظام الصفقات العمومية وتمويل مشروع الربط الكهربائي مع مالي.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بالصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة، عبر تطوير استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، وإنشاء وظيفة خاصة بالمشتريات العمومية، إضافة إلى برامج تكوين وشهادات معتمدة للأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن مشروع الربط الكهربائي مع مالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به يأتي في إطار مواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الكهرباء، خصوصا ضعف نسبة الولوج للطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن خطة وطنية تستهدف تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول 2030، وتعزيز موقع موريتانيا كفاعل إقليمي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وخلال الجلسة، شدد عدد من النواب على أهمية توجيه القروض نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة.
.png)
