رغم حصول وزارة التجهيز والنقل على تمويلات كبيرة من المانحين والشركاء الدوليين، ما تزال هناك تساؤلات متكررة حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على جودة البنية التحتية الطرقية في موريتانيا؛.
كما يثير منح بعض الصفقات المشبوهة لشركات مرتبطة بأشخاص ذوي نفوذ ومقربين من مسؤولين كبار في الدولة جدلاً واسعاً حول الشفافية والمنافسة. ويرى منتقدون أن بعض المشاريع الطرقية تُنجز أحياناً بجودة لا ترقى إلى المعايير المطلوبة، مما يعيد النقاش حول الحكامة التي تحدث عنها الوزير اعل ولد الفيرك وربط المسؤولية بالمحاسبة .
ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى إدراك المسؤولين لحجم الانتقادات الموجهة لمشاريع الطرق والتجهيز، وما إذا كانت ستُتخذ إجراءات رقابية أو تقييمات ميدانية مستقلة للوقوف على أسباب تدهور بعض المشاريع رغم الكلفة المرتفعة التي أنجزت بها.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
