شاركت وحدة من الرد السريع التابعة للدرك الوطني، يومي 30 يونيو و01 يوليو 2026، في مناورة ميدانية مشتركة جمعت مختلف الجهات المتدخلة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، بمشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركاء الإنسانيين المعنيين بهذا المجال.
وقد ضمت هذه المناورة مختلف الفاعلين الأساسيين، من بينهم الدرك الوطني والبحرية الوطنية وخفر السواحل والشرطة الوطنية والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.
وشكلت هذه المشاركة فرصة لإبراز ما تتمتع به وحدات الدرك الوطني من كفاءة مهنية وجاهزية عملياتية عالية، من خلال تنفيذ الإجراءات الميدانية المتعلقة بتسيير أوضاع المهاجرين والتكفل بهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها، فضلا عن تطبيق الآليات المعتمدة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.
وتعكس هذه المشاركة مستوى التأهيل والخبرة التي تتمتع بها وحدات الدرك الوطني، وقدرتها على العمل المشترك والتنسيق الفعال مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأمن والاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا المجال.
.png)
