ختار القائمون على ما يُسمى بـ”حراك ملاك الأراضي المصادرة” لأنفسهم مهمة التحدث باسم المتضررين، إلا أن الواقع يكشف أنهم استبعدوا عددًا كبيرًا من أصحاب الحقوق، سواء من المالكين المقيمين خارج الوطن أو حتى من الموجودين داخله، وذلك بعدم إدراجهم في اللوائح التي طلبتها السلطات المختصة.
وعليه، فإننا نلفت انتباه وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إلى أن هذا الحراك لا يمثل سوى المنضوين تحت مظلته، ولا يملك أي صفة تخوله احتكار تمثيل جميع المتضررين. فهناك العديد من أصحاب المظالم الذين تم إقصاؤهم من قبل القائمين عليه، رغم أن حقوقهم ثابتة ولا تقل شأنًا عن حقوق غيرهم.
كما أن اللوائح المتداولة حاليًا، لا تعكس واقع جميع ملاك الأراضي المصادرة، ولا تشمل كافة أصحاب الحقوق، الأمر الذي يجعلها غير معبرة عن جميع المتضررين، ولا ينبغي أن تكون أساسًا لأي تسوية نهائية أو حصر للمتضررين.
إن الحقوق لا تتجزأ، وأي معالجة عادلة لهذا الملف يجب أن تشمل جميع المواطنين الذين صودرت أراضيهم، بصرف النظر عن انتمائهم إلى هذا الحراك من عدمه. فالمطالبة بالحقوق ليست حكرًا على جهة أو مجموعة، ولا يجوز أن تتحول قضية عامة إلى إطار ضيق يحتكر التمثيل ويقصي أصحاب المصلحة الحقيقيين.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الجهات المختصة إلى اعتماد آلية شفافة ومفتوحة تضمن تسجيل جميع المتضررين دون استثناء، حتى تتحقق العدالة والمساواة، بعيدًا عن أي إقصاء أو احتكار للتمثيل، خاصة وأن مؤشرات عديدة توحي بأن هذا الحراك قد ابتعد عن الهدف الذي أُنشئ من أجله، وهو الدفاع عن حقوق جميع المتضررين لا فئة منهم دون أخر.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
