عقدت لجنة المالية في الجمعية الوطنية، برئاسة رئيسها النائب علي مامودو اليوم الجمعة ،جلسة عمل خُصصت لدراسة مشروع القانون رقم 26-033 الذي يُدخل تعديلات وتصحيحات على بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 بشأن النظام الاساسي للجمارك الموريتانية .
لكن مراجعة النصوص القانونية المنظمة لقطاع الجمارك، مهما بلغت أهميتها، لن تحقق أهدافها إذا لم تقترن برقابة ميدانية فعالة وتفتيش إداري مستمر يضمن حسن تطبيق القانون. فالقوانين وحدها لا تكفي إذا كانت آليات التنفيذ والرقابة تعاني من القصور.
وتثار بين الحين والآخر مزاعم بشأن وجود تلاعب في آليات التحصيل الجمركي، واستفادة بعض التجار المستوردين و المخلصين الجمركيين من ممارسات غير مشروعة، مثل عدم التصريح الدقيق بمحتويات الحاويات أو قيم البضائع، وهو ما قد يؤدي - إذا ثبتت هذه الوقائع - إلى خسائر كبيرة للخزينة العامة وإلى الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين.
ومن ثم، فإن حماية المال العام تقتضي تعزيز أجهزة التفتيش والرقابة الداخلية، وإجراء تحقيقات شفافة في أي ادعاءات تتعلق بالتهرب الجمركي أو التلاعب بالإجراءات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة في الإدارة الجمركية ويحافظ على موارد الدولة.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
