فتتح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، بمدينة نواذيبو، أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة للاتحادية الوطنية للصيد، بحضور والي داخلت نواذيبو السيدة الطفيلة بنت محمدن حادن، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية.
وجاء انعقاد الجمعية في ظل صراع قضائي حول رئاسة الاتحادية الوطنية للصيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على أجواء الاجتماع، وأثار تساؤلات بشأن شرعية التمثيل داخل إحدى أهم الهيئات المهنية في قطاع الصيد.
وأكد الوزير، في كلمته، مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى بناء اقتصاد بحري حديث ومستدام، يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص العمل، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتهيئة مناخ استثماري شفاف، كما دعا المستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم في نواذيبو، خاصة في مجال الصناعات التحويلية وتثمين المنتجات البحرية.
غير أن هذه التصريحات اصطدمت بواقع القطاع، حيث لا تزال أهم السفن الوطنية التابعة للمعهد الوطني لبحوث المحيطات جاثمة في ميناء لاس بالماس، في مشهد يثير تساؤلات حول مدى انعكاس الإصلاحات المعلنة على النشاط البحري والاستثماري داخل البلاد، وحول قدرة القطاع على استعادة حيويته وتحقيق الأهداف التي تعلنها الحكومة.
وشهدت الجلسة توجيه الشكر للرئيس المنصرف للاتحادية، حمادي ولد حمادي، والترحيب بالرئيس المنتخب، يحفظو ولد البشير، وسط تأكيد الوزارة جاهزيتها لمواصلة العمل المشترك ودعم الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
