في تصرف يثير العديد من نقاط الاستفهام قام عمدة قرية الرش التابعة لبلدية الخط بولاية اترارزة بتهديد القائمين على مبادرة لتوفير الماء الشروب للساكنة في تصرف يثير استغراب الساكنة ويطرح العديد من علامات الاستفهام،
حيث أقدم العمدة المدعو محمد فال باب حميده
على عرقلة مبادرة تهدف إلى إنقاذ المواطنين من أزمة العطش وتوفير الماء الشروب لهم، بعد فترة طويلة
من المعاناة وغياب حلول ناجعة.
وبحسب معطيات متداولة محلياً، فقد قام العمدة المذكور بتحويل مسار المياه باتجاه منزله، في وقت تعاني فيه الساكنة من صعوبة بالغة في الحصول على الماء. الشروب دون ان تحرك السلطات الإدارية ساكن في ذالك .
كما اعترض العمدة المذكور على تدخل هيئة "طيبة " الخيرية التي تكفلت بعملية حفر وتجهيز مصادر مائية لفائدة المواطنين، متذرعا بأن عملية الحفر تتطلب إجراءات ادارية ؛ وأن العمدة هو المسؤول الأول عن أي عملية حفر داخل حدود البلدية!! في موقف واضح لإستغلال السلطة لصالحه دون الاكتراث لواقع المواطنين المحرومين ؛ غير أن هذا التبرير يثير تساؤلات، خصوصاً في ظل الحديث عن قرب انطلاق استغلال مصادر مائية بجهود ذاتية خلال الأسبوع المقبل، وما يُتداول حول رغبة العمدة في الاحتفاظ بزمام تسيير هذه المصادر والتحكم في توزيع المياه.
وتزداد حدة الانتقادات الموجهة للعمدة مع اتهامات سابقة له ببيع المياه للمنمين وحرمان جزء من الساكنة منها، وهو ما يجعل عرقلة أي مبادرة مستقلة لتوفير الماء للمواطنين موضع تساؤل مشروع حول دوافعها الحقيقية. وتأتي هذه التصرفات، وفق المعطيات المتداولة، في تناقض واضح مع توجهات السلطات الإدارية في الولاية، التي أبدت استغرابها من الطريقة التي تعامل بها العمدة مع مبادرة إنسانية تستهدف مساعدة السكان والتخفيف من معاناتهم.
ويبقى السؤال الأهم هل الهدف فعلاً هو تنظيم عمليات حفر الآبار وحماية المصلحة العامة، أم التحكم في مصادر المياه والاستفادة منها على حساب حاجة المواطنين؟ وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تبقى أولوية الساكنة واضحة الماء حق أساسي، ولا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للربح أو النفوذ أو التحكم في المواطنين.
#لموفد نواذيبو اليوم
#تابعونا
#اترارزة
.png)
