لزمت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا البنوك العاملة في البلاد بتطبيق سقف جديد للضريبة المفروضة على التحويلات المالية، بحيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة مهما بلغت قيمة التحويل.
وبحسب المعطيات المنشورة، تحدد الضريبة بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، مع وضع سقف أقصى قدره 200 أوقية جديدة.
ودعت الإدارة العامة للضرائب البنوك إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ومواءمة أنظمتها المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بشكل موحد.
وأكد ممثلو البنوك التزامهم بالشروع في تطبيق السقف الجديد في أجل أقصاه 1 سبتمبر 2026.
.png)
