شهد ملف تركة رجل الأعمال الموريتاني الراحل محمد ولد العتيق تطورات جديدة، في ظل مواصلة التحقيقات المرتبطة بشبهات التحايل على أموال التركة، والتي تشمل عدداً من المتهمين، من بينهم شقيقية الراحل مريم بنت العتيق وابنها نائب رئيس جهة نواذيبو محمد ايله ولد عبد السلام.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، فقد اتخذ قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في مدينة لاس بالماس جملة من الإجراءات القضائية والتحفظية، شملت التحفظ على أموال وممتلكات موجودة فوق الأراضي الإسبانية وتُعد محل نزاع في القضية، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد الوضع القانوني النهائي للأموال المعنية.
وفي تطور آخر، استمع القضاء الإسباني إلى المحامي الذي تولى جانباً من عمليات تحويل الأموال محل البحث، حيث يُنتظر أن تسهم إفادته في كشف طبيعة التحويلات والجهات المرتبطة بها، فضلاً عن تحديد الظروف والصفة القانونية التي تمت بها تلك العمليات.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتواصل فيه المسار القضائي لملف تركة الراحل محمد ولد العتيق، الذي أثار خلال الأشهر الماضية جدلاً واسعاً، وسط مطالب من ورثة الراحل بكشف مصير أموال التركة وتحديد المسؤوليات بشأن التصرفات المالية محل النزاع.
وكانت القضية قد عرفت تطورات قضائية في موريتانيا، حيث أُشير إلى الملف تحت رقم 2025/041، مع طرح اتهامات تتعلق بالتزوير والاحتيال على أموال التركة، وهي اتهامات تظل محل نظر القضاء.
ومن شأن الإجراءات المتخذة في إسبانيا، ولا سيما التحفظ على الأموال والاستماع إلى الأشخاص الذين لهم صلة بتحويل المستندات العقارية وأخرى مالية، أن تضيف بعداً جديداً إلى التحقيقات، خصوصاً إذا كانت الأموال محل الإجراء مرتبطة مباشرة بالتركة المتنازع عليها.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية في إسبانيا وموريتانيا من قرارات جديدة بشأن الأموال والأطراف المعنية بالملف المثير للجدل.
#تابعونا
#مواذيبو اليوم
.png)
