تثار منذ ايام تساؤلات بشأن مصير منحة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، "10 مليون يورو " يُقال إنها خُصصت لدعم سكان منطقة أشميم، الواقعة في أقصى مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي، وسط معلومات متداولة تتحدث عن شبهات استحواذ على الأموال المخصصة للمستفيدين.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن المنحة التي كان يُفترض أن توجه لخدمة ساكنة المنطقة وتحسين ظروفهم المعيشية، تحيط بها تساؤلات حول أوجه صرفها والجهات التي تولت إدارتها والإشراف عليها، مع ورود مزاعم بشأن احتمال تحويل جزء من الأموال عن الأهداف التي خُصصت لها.
وتضع هذه المعطيات أحد ضباط الحرس الوطني، برتبة عقيد، رئيس فرقة الجمالة المتنقل في دائرة التساؤلات المتداولة، دون أن تتوفر، حتى الآن، أدلة موثقة أو نتائج تحقيق معلنة تسمح بالجزم بصحة الاتهامات أو تحديد المسؤوليات بصورة نهائية.
وتطرح القضية، في حال تأكدت هذه المعلومات، إشكالية بالغة الخطورة تتعلق بمدى احترام شروط المنح الخارجية، وآليات الرقابة على الأموال الموجهة إلى الفئات المحلية، ومدى وصول المساعدات إلى المستفيدين الفعليين.
أين ذهبت أموال المنحة الاروبية؟؟
يظل السؤال الأساسي المطروح هو مصير المبلغ المالي، والجهة التي تسلمته، وكيفية توزيعه، وما إذا كان سكان أشميم قد استفادوا بالفعل من الدعم المخصص لهم.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية، وإجراء تدقيق مالي مستقل في مسار المنحة، يشمل وثائق التمويل، وسجلات الصرف، وقوائم المستفيدين، والجهات المشرفة على التنفيذ.
كما أن من حق سكان المنطقة معرفة حقيقة ما جرى، والاطلاع على أوجه صرف الأموال التي خُصصت لدعمهم، خاصة إذا ثبت وجود اختلالات أو تجاوزات في تسييرها من قبل قيادة الحرس الوطني.
إن حماية المال العام وصون أموال المساعدات الخارجية مسؤولية مؤسسية لا تحتمل التهاون، وأي شبهة فساد تستوجب التحقق الجاد والشفاف، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
