خفر السواحل الموريتاتي والانتقائية في تطبيق القانون البحري؛ رشاوى بمئات الملايين وثروات تُهدر على مرأى ومسمع من الجميع.!!
إن خطورة الوضع الذي تعيشه خفر السواحل الموريتانية في نواذيبو لا تكمن فقط في وجود تجاوزات محتملة في القطاع البحري، بل في التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون ؛ لماذا يُشدَّد على البعض، بينما تبدو المخالفات الأخرى وكأنها تمر دون مساءلة؟
كيف يمكن الحديث عن حماية الثروة البحرية في ظل اتهامات بوجود رشاوى بمئات الملايين، وأموال تتدفق، وثروات وطنية تُستنزف دون رقابة أو محاسبة واضحة؟
إن مسؤولية خفر السواحل لا تقتصر على المراقبة والتدخل عند الضرورة، بل تشمل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتصدي لأي استغلال غير مشروع للموارد البحرية.
القانون البحري ليس أداة انتقائية، والبحر ليس ملكاً لأصحاب النفوذ، والثروة الوطنية ليست غنيمة يتقاسمها المستفيدون.
معطيات خطيرةً جدا تستوجب من القائد العام لاركان البحرية الوطنية التدخل العاجل لفتح تحقيقات حقيقية في شبهات الرشاوي التي تلاحق قائد العمليات وقائده المباشر واحد القبطانة المقربين منهما لوضع حد لهذه التجاوزات التي لها تاثير حقيقي على الثروة السمكية الوطنية وفي ظل هذا ادوضع وجب طرح السؤال :من يحمي الثروة البحرية عندما تصبح الجهات المكلفة بحمايتها موضع تساؤل؟ حاميها حراميها!!!!
#تابعونا
#نواذيبو اليوم
.png)
