وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون يورو، مخصصتين لتعزيز قدرات الحماية المدنية وتطوير التكوين المهني الصناعي.
ووقع الاتفاقيتين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أمحيميد، والسفير الفرنسي لدى موريتانيا إيمانويل بيسني، بحضور وزيري الداخلية والتكوين المهني، وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.
وتتوزع التمويلات بين قرض بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، لدعم الحماية المدنية، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لدعم مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني الصناعي في نواكشوط.
ويستهدف تمويل الحماية المدنية تعزيز قدرات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، من خلال إنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز 10 مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، إضافة إلى تكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع دعم الحماية المدنية 39.3 مليون يورو، وفق السفير الفرنسي، الذي أوضح أن المشروع يتضمن، إلى جانب القرض السيادي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، منحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.
أما التمويل الثاني، فيخصص لإنشاء معهد نموذجي للتعليم الفني والمهني، يتخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحام والنجارة، بهدف تحديث تجهيزات التكوين ورفع قدرات المكونين وتأهيل يد عاملة تستجيب لاحتياجات سوق العمل.
وتتولى وكالة الخبرة الفرنسية (Expertise France) تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيتين تمثلان خطوة جديدة في تعزيز التعاون الموريتاني الفرنسي، مشيرا إلى توسع تدخلات الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة.
.png)
