قضت المحكمة، اليوم، بسجن معلم المحظرة المتهم في قضية وفاة الشاب سيدي ولد محفوظ سنتين، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الموريتانية.
وفي أول رد فعل على الحكم، أفاد مصدر عائلي من أسرة الضحية أن ذوي الشاب سيدي ولد محفوظ قرروا استئناف الحكم، معتبرين أنه حكم ظالم ومجحف في حق ابنهم، ولا يتناسب مع فداحة الجريمة والظروف التي أودت بحياته.
وأضاف المصدر أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنها، وستواصل مسارها القانوني سعياً إلى إنصافه وتحقيق العدالة، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاته وفق ما يقتضيه القانون.
وأثار الحكم ردود فعل متباينة، وسط ترقب لما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، في قضية ظلت تحظى بمتابعة واهتمام واسعين من الرأي العام الموريتاني
.png)
