أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد امحيميد، اليوم، في العاصمة نواكشوط، على حفل تدشين المقر الرئيسي والإعلان عن الانطلاقة الرسمية للبنك الكويتي الموريتاني (KMB)، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وممثلي السلك الدبلوماسي، وشخصيات بارزة من عالم المال والأعمال، إلى جانب فاعلين في القطاع المصرفي.
واستُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قبل الإعلان عن بدء النشاط الرسمي للمؤسسة المصرفية، في خطوة ترمي إلى تعزيز حضور الاستثمار الكويتي في موريتانيا، وتوسيع عرض الخدمات المالية والمصرفية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أهمية هذه المنشأة المالية، مشيرا إلى أن دخول البنك الكويتي الموريتاني حيز الخدمة من شأنه أن يشكل إضافة للقطاع المصرفي الوطني، من خلال الإسهام في تمويل المشاريع التنموية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومواكبة النشاط الاستثماري في البلاد.
من جانبه، أعلن المدير العام للبنك الكويتي الموريتاني، السيد فرانسوا فيدرين، عن إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة المؤسسة، ترتكز على هوية متجددة وطموحات تستهدف تعزيز الشمول المالي ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها موريتانيا.
وأوضح فيدرين أن البنك يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات من العمل في السوق الموريتانية، مع هيكلة جديدة للمساهمين وموارد معززة وخبرات مصرفية متقدمة، مؤكدا استمرار المؤسسة في اعتماد الصيرفة الإسلامية، تحت إشراف هيئة للرقابة الشرعية تتولى ضمان مطابقة معاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن البنك يعمل على تحديث أنظمته ووسائله التشغيلية، من خلال تطوير حلول الدفع الرقمية وتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين جودة الاستقبال والمواكبة المقدمة للزبناء.
وأشار المدير العام إلى أن استراتيجية البنك تركز على مواكبة الشركات وتمويل المشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصيد البحري، والأنشطة المينائية والاستخراجية، والزراعة، والتكنولوجيا الحديثة، بما يتيح توجيه التمويل نحو الأنشطة المنتجة ودعم الاقتصاد الفعلي.
وفي ختام كلمته، وجه فيدرين الشكر إلى السلطات الموريتانية والمساهمين والشركاء، مجددا التزام البنك بالعمل تحت شعار «معا نبني على الثقة»، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في موريتانيا.
ويأتي إطلاق البنك الكويتي الموريتاني في سياق الجهود الرامية إلى تنويع المؤسسات والخدمات المصرفية، وتوسيع فرص تمويل القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين موريتانيا ودولة الكويت.
.png)
