اختفاء مبالغ ضخمة يومياً من تحصيلات الجمارك.. أين تذهب الأموال؟

تتحدث المعطيات عن سرقات يومية من مداخيل مختلف مكاتب الجمارك الموريتاتية؛ بمبالغ يُقال إنها تبلغ مئات الملايين يوميًا، في حين يتبجح القطاع بحصيلته السنوية وكأنها إنجاز يُفتخر به، متجاهلًا حجم الاختلالات والفساد الذي ينخر المنظومة الجمركية في موريتانيا.

 
إن خطورة الوضع لا تتوقف عند شبهات الاستنزاف المالي، بل تمتد إلى ما يُثار حول علاقات مشبوهة بين بعض المسؤولين والموظفين الجمركيين من جهة، وبعض الموردين وشبكات التهريب من جهة أخرى، حيث تطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح، والتسهيلات غير القانونية، والتغاضي عن تجاوزات قد تُرتكب تحت حماية النفوذ أو عبر منظومة من المصالح المتبادلة.

وفي الوقت الذي يُفرض فيه على المواطن دفع أثمان باهظة نتيجة الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية، يبدو أن بعض أصحاب النفوذ والمصالح يجدون طريقًا مختصرًا لتجاوز القانون، بل وتحويل سوق السيارات إلى مجال خصب للمضاربة والتهرب والتلاعب، وسط شبهات استغلاله في تبييض الأموال، الأمر الذي يضرب المنافسة الشريفة ويزيد من معاناة المواطنين.

فأي إنجاز يُحتفى به إذا كانت هناك شبهات حول تسرب الأموال، وأي رقابة نتحدث عنها إذا كانت علاقات المصالح المحتملة بين بعض المسؤولين والموردين وشبكات التهريب تثير كل هذه الأسئلة؟
إن الأمر لم يعد يحتمل لغة التجميل ولا بيانات التفاخر بالمداخيل. المطلوب فتح تحقيقات مستقلة وجادة، وتدقيق حسابات مختلف المكاتب الجمركية، والتحقيق في ملفات الموردين، ومسارات الأموال، والعلاقات التي قد تربط بعض المسؤولين بشبكات التهريب، مع نشر النتائج ومحاسبة كل من ثبت تورطه دون استثناء أو حماية.

فالمال العام ليس غنيمة، والجمارك ليست ملكية خاصة لأصحاب النفوذ، والقانون لا يجوز أن يكون صارمًا مع المواطن البسيط ومتساهلًا مع أصحاب المصالح والامتيازات.

إذا كانت هذه الشبهات مجرد ادعاءات، فلتكشف التحقيقات الحقيقة؛ وإذا كانت وقائع فساد، فلتكن المحاسبة بحجم الجريمة. أما الصمت والتستر والتباهي بالأرقام، فلن يزيد إلا من فقدان الثقة واحتقان الشارع.
من يحمي المال العام؟ ومن يحاسب من يفترض بهم حماية الحدود والاقتصاد؟ ومن يملك الجرأة على فتح الملفات السوداء التي ظلت مغلقة؟

قريبا ملفات ورشاوي وصفقات خارج القانون مع موردين…….
#نواذيبو اليوم
#تابعونا