
كشفت صحيفة "إل ديباتي" الإسبانية أن مسؤولين بارزين في وزارة الداخلية الإسبانية لجؤوا إلى إبرام سبعة عقود طارئة تجاوزت قيمتها 17 مليون يورو، بهدف التعاقد مع شركة خارجية لتسيير وصيانة سفن الحرس المدني الإسباني العاملة في عدد من الوجهات، من بينها المياه الموريتانية.










.png)

