وصف النائب البرلماني محمد لمين سيد مولود اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده منتصف الليل ودون استدعاء قضائي بأنه دليل على أن "السيادة ليست للقانون ولا لمحاربة الفساد"، مؤكدًا أن المعركة ضد تجاوزات الفساد ستكون طويلة وصعبة.
ويأتي هذا الاعتقال بعد إعلان ولد غده في تصريح صحفي أن منظمته تعتزم التقدم بشكاية أمام النيابة العامة يوم الإثنين المقبل بشأن "التجاوزات الخطيرة" في صفقة المختبر الجنائي للشرطة
قال المحامي يعقوب ولد السيف إن على الوزير الذي أصدر الأوامر بشأن مختبر الشرطة في إشارة لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن يبادر بالاستقالة أو تتم إقالته.
منحت منظمة الشفافية الشاملة جائزةَ النزاهة لأول مرة، للواء المتقاعد محمد الدن أسيساح تقديراً واعترافاً بنزاهته المشهود لها طوال مساره المهني. تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الفساد،
وقد تمثلت الجائزة في درعٍ تكريمي ومبلغٍ مالي قدره أربعة ملايين أوقية قديمة.
كثف الدرك الوطني خلال الأيام الأخيرة دورياته على طول شاطئ البحرالمحاذي للنزل والاقامات المطلة على ساحل نواكشوط ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المصطافين والممتلكات العامة والخاصة، وقد لاقت هذه العملية الأولى من نوعها استحساناً واسعاً من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدرك لضمان سلامتهم.
قررت النيابة العامة متابعة ستة أشخاص في ملف تقرير محكمة الحسابات، وحفظ الدعوى العمومية في حق البقية، وذلك عقب مثول المشمولين في الملف أمامها اليوم للمرة الثانية.
واتخذت النيابة قرارا باتهام 6 مشمولين، هم:
1. حليمة با،
2. الطالب سيد أحمد،
3. عبدي حرمة،
4. خطري العتيق،
5. دبه الزين،
6. سيد أحمد ولد إبراهيم.
وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
التقى وزير الدفاع حنن سيدي، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، سفير إسبانيا لدى موريتانيا بابلو باربارا غوميز، رفقة الملحق العسكري في السفارة العقيد جورج جيم فيرنانديز، وقائد السفينة الإسبانية رايو.
ويأتي اللقاء على هامش تدريبات عسكرية مشتركة بين البحرية الموريتانية والاسبانية، حيث تحتضن سفينة "رايو" التي ترسو في مياه نواكشوط تدريبات مشتركة تتواصل حتى 12 دجمبر 2025.
استأنف كل من العقيد يحيى ولد طلحة، القائد المساعد للأمن الرئاسي، والعقيد عالي ولد علوات، قائد الحرس الخاص برئيس الجمهورية، عملهما يوم أمس، وذلك بعد انتهاء العقوبة التأديبية التي قضياها لمدة شهر داخل مقري عملهما.