
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، مؤكدة أن “كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت”.
ونبهت هيئة الدفاع في بيان لها سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.