نواذيبواليوم: أثارت شحنة الأسمنت المستورد من الجزائر جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، وسط حملة ترويج اعتبرها بعض المتابعين مبالغًا فيها، وكأنها ستمثل تحولًا كبيرًا في سوق الأسمنت المحلي. ويرى منتقدون أن حجم الشحنة وحده لا يكفي لإحداث منافسة حقيقية أو خفض ملموس للأسعار ما لم تتوافر كميات مستمرة وتُفتح السوق أمام منافسة فعلية بين الموردين.

ليست كل محاولات التعمير إحياءً للتاريخ، وليست كل القرى المستحدثة امتدادًا طبيعيا للذاكرة الجماعية. فحين تُنشأ قرية باسم مجموعة تقليدية لا تربطها بالمكان ذاكرة مشتركة، ولا امتداد تاريخي، ولا علاقة جغرافية أو اجتماعية متجذرة، فإن الأمر يتجاوز مجرد مشروع عمراني ليصبح محاولة لإعادة تشكيل الرواية الجماعية وفرض وقائع جديدة على حساب التاريخ؛.

ما جرى في بانجول لا يمكن قراءته كحادث عابر داخل سياق حقوقي روتيني، بل هو لحظة اختبار حقيقية لمدى صلابة الفاصل بين القضاء الوطني وبين التوظيف الحقوقي الدولي حين يُنتزع ملف قضائي من بيئته الطبيعية ويُعاد تشكيله داخل خطاب حقوقي متسارع ثم يُدفع به إلى فضاء إقليمي لا يتعامل مع التفاصيل بقدر ما يتعامل مع الانطباع العام والتوصيف الكلي.

تحولت شعائر الحج عند البعض من عبادة خالصة إلى وسيلة للاستعراض والبحث عن الظهور، عبر نشر الصور والمقاطع بشكل مبالغ فيه، مستعينين بمن يقتاتون على صناعة الوهم وبيع “البطولات” الوهمية تحت غطاء إعلام أو صحافة لا همّ لها سوى جمع المشاهدات والتملق.

تتزايد التساؤلات حول مصير سفينة الأبحاث البحرية "العوام"التي صُرفت عليها ملايين الأوقية من المال العام، في وقت كان يُعوَّل عليها لتعزيز قدرات البحث العلمي ومراقبة الثروة البحرية.

ورغم الوعود المتكررة من وزير الصيد بإعادتها إلى الخدمة في أقرب الآجال، إلا أن السفينة ما تزال جاثمة في احد موانئ الجزر الخالدات منذ فترة طويلة، وسط غموض يلف الأسباب الحقيقية وراء تعطلها وعدم استغلالها.

أثارت فترة تولي وزير النقل الحالي اعل ول الفيرك موجة انتقادات متزايدة في الأوساط السياسية والإعلامية، على خلفية ما يصفه منتقدون بـ”تراجع ملحوظ” في مستوى الترميم وضعف الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية.

ويرى منتقدون أن أداء الوزارة خلال هذه المرحلة “لم يحقق النتائج المرجوة”، مشيرين إلى أن وتيرة تنفيذ المشاريع بقيت دون التوقعات، في وقت كانت فيه الحاجة ملحّة لتسريع أعمال البنية التحتية وتحسين الخدمات الطرقية .

أثار قرار الحكومة الموريتانية فرض ضريبة على الهواتف الذكية موجة واسعة من الجدل والانتقادات، ليس فقط بسبب مضمونه، بل أيضا بسبب الطريقة التي تم بها اتخاذه. فالقرار جاء ـ في نظر كثيرين ـ بشكل ارتجالي يفتقر إلى الدراسة المسبقة والتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع، وهو ما يعكس حالة من الجزافية في صناعة السياسات العامة.

تشهد الساحة الاقتصادية في موريتانيا منذ فترة تصاعدًا ملحوظًا في سياسة التحصيل الضريبي التي تبنتها حكومة المخطار ول أجاي وهي سياسة أثارت الكثير من الجدل والانتقادات في الأوساط الشعبية والاقتصادية على حد سواء.

في لحظة دقيقة تمر بها البلاد، يتصدّر مشهد أرباب العمل الموريتانيين المدعو محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد الذي يفتقر إلى الخبرة والتجربة والرؤية، لكنه يعوّض هذا الفراغ بسلوك أخطر؛ اتخاذ قرارات ارتجالية تمسّ صميم الأمن  الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، فقط من أجل لفت انتباه السلطات العليا وتسجيل حضور شكلي في واجهة المشهد العام.

أثارت صورة متداولة لعدد من أعضاء الحكومة خلال مأدبة عشاء جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها متابعون دليلاً على غياب الحسّ السياسي والرمزية المؤسسية لدى بعض المسؤولين. المنتقدون رأوا أن توقيت المناسبة وطبيعة الحضور يعكسان ارتباكاً في فهم حدود العلاقة بين المنصب الحكومي والدوائر الحزبية أو الشخصية، مؤكدين أن المسؤول العمومي مطالب بمراعاة الصورة العامة للدولة قبل أي اعتبار آخر.