تم مؤخرا الإقحام باسمي في وثيقة نسبَها الإعلام المحلي للجنة التحقيق البرلمانية، في إطار الملف المعروفة باسم “ملف الإنارة الشمسية لمدينة انواكشوط”.
ولِما قد يُسببه ذكر اسمي في هذا النوع من الملفات، من تشكيك في نزاهتي وفي قدسية المال العام عندي، لا سيَما لدى من لا يعرفني، فقد قرّرتُ نشر هذا التوضيح علّه يساهم في إنارة الرأي العام ويُطلعه على طبيعة مواقفي وتصرّفي إبان ممارستي لمسؤولياتي في الحقبة الماضية.
.png)
