
صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها يوم الخميس الماضي على "مرسوم يحدد الطرق القانونية والعملية لنقل صلاحيات موارد الدولة للمجالس الجهوية.
المرسوم المتعلق بالجهات يأتي تطبيقا للقانون المنشئ لها والذي يمنحها صلاحيات في مجالات التخطيط والاستصلاح الترابي والاستثمارات والبيئة وتسيير الموارد الطبيعية والسياحة والتعليم والصحة والثقافة في الحيز الجغرافي الخاص بالجهة.