
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68 ( ﺟﺪﻳﺪﺓ ) ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1991 ، ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 015-2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻣﺎﺭﺱ 2012 ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .









.png)

