لقد تناولت المادة 99 من الدستور- في فقرتها الأولى - الجهتين اللتين تمتلكان حق مبادرة مراجعة الدستور، وهما: الرئيس، والبرلمان ، ثم كرست فقرتها الثانية ، للإجراء اللازم لقبول القيام بحق المراجعة بالنسبة للبرلمان؛ وهو توقيع مشروع المراجعة من طرف ثلث أعضاء إحدى الغرفتين ليمكن نقاشه، تمهيدا لبقية المسار الذي هو مسار مشترك، فيما كرست فقرتها الثالثة للإجراء اللازم لتقديم مشروع المراجعة للاستفتاء الشعبي، بغض النظر عمن قام من الجهتين بالمبادرة، كما هو واضح
.png)
