احالت الشرطة الموريتانية بالعاصمة نواكشوط اليوم، مدير وكالة الأخبار المستقلة الزميل الهيبه ولد الشيخ سيداتى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، للتحقيق معه فى ملف نشرته الوكالة عن التنصير في موريتانيا.
صوت الشيوخ الموريتانيون بـ "لا"، وانتهت حكاية المذهب الأحادي في السلطة، والطاعة العمياء، وصحا الرأي العام على استفاقة جديدة، أشاد بها الوطنيون والتخريبيون، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، وسجلت في صباحيات السفارات، ووصل صداها دهاليز الاتحاد الإفريقي، وأزقة الأمم المتحدة، ولنا كغيرنا وقفة مع الحدث، نحلل فيها حاضره، وآفاقه المستقبلية.
علم قبل قليل من مصادر مطلعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي.
وأوضحت هذه المصادر أن ولد عبد العزيز أكد توجهه نحو الاستفتاء الشعبي خلال لقاءات جمعته صباح اليوم الاثنين بقادة سياسيين مشاركين في الحوار الذي أسفر عن التعديلات الدستورية.
بعد سلسلة الإجتماعات الماراتونية والنقاشات الصعبة بين رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه خلال عطلة نهاية الأسبوع الفارط؛ وذلك من أجل دراسة تبعات رفض الشيوخ المصادقة على مشروع التعديلات الدستورية.
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "أنواذيبو أليوم " عن المفتاح السحري للمعضلة السياسية التى وقفت أمام تمرير مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة الموريتانية أمام الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني .
علم قبل قليل من مصدر مطلع أن عصابة إجرامية تمتهن السطو والسطو المسلح تتكون من شخصين داهمت منزلا ونفذت جريمة قتل بشعة فى حق معيل الأسرة أمام زوجته بعد أن سدد له افراد العصابة عدة طعنات قاتلة على مستوى البطن.
استيقظت اليوم على نحو ألْــف كلمة حشرها الكنتي فى تدوينة من تدوينات الهزيع الأخير من الليل، حين تتجافى جنوب العُبَّاد عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما زرقهم ينفقون، فيدلف الكنتي ينفق مما أنطقه الله به من كلمات سبابا وتخوينا للناس، وتعظيما لذاته المعقدة.
ألقت الشرطة القبض على مرتكب الجريمة البشعة التى راح ضحيتها طفل فى الخامسة عشر من العمر ،وفى تفاصيل الجريمة التى هزت مدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة بحسب المعلومات التى حصلت عليها " صحيفة انواذيبو اليوم "
السناريوهات محدودة جدا أمام النظام. ولعل من بينها إحالة مقترح التعديلات إلى الشعب للاستفتاء بناء على المادة 38 من الدستور وهو خيار يشوبه الكثير من الجدل القانوني والدستوري.
أما السيناريو الثاني فهو أن يطلب الرئيس من مجلس الشيوخ قراءة ثانية في التعديلات الدستورية وهو خيار مستبعد نظرا ﻻنه يحتم عرض التعديلات من جديد على النواب. وعلى العموم تشكل الخطوة ضربة سياسية قوية وتصدع داخل الأغلبية الحاكمة بموريتانيا.
أسقط أعضاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني مشروع مراجعة الدستور الموريتاني، والذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأجازه غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.
وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ"نعم"، وصوت عضو واحد بالحياد.