أوضح المرسوم الرئاسي الصادر اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 والمتعلق باستدعاء أعضاء البرلمان لدورة طارئة في 22 من الشهر الجاري، أن الدورة تأتي لمناقشة التعديلات الدستورية، إضافة إلى ثمانية مشاريع قوانين جديدة.
وحسب المرسوم فإن الدورة ستناقش مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
كما نص المرسوم على أن الدورة ستناقش أيضا مشاريع القوانين التالية: