لاشك أن تعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة هو امر في غاية الأهمية لتحقيق اكبر قدر ممكن من المرونة والشفافية وخلق بيئة أرحب من الثقة المتبادلة؛
لكن حكومتنا وللاسف الشديد تعمل على هدم ذلك الجسر المنهار اصلا بإستخدامها للشعارات الزائفة التي لا تترجم على ارض الواقع ؛ خاصة شعار دولة القانون والمساواة -ودولة المؤسسات؛- ودولة العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين وهي شعارات طالما كانت مطلبا جماهيريا وشعبيا فيموريتانيا.
إن حماية الفاسدين من خلال التحالفات السياسية، فهذا هو الاخطر والادهى حيث يفقد المواطنون الثقة في قدرة الحكومة على تطبيق شعاراتها التي تختفي مع انتهاء كل موسم سياسي؛ و يشجع على انتشار الفساد بين الموظفين الآخرين الذين يرون أن الفساد يمكن أن يحميه النفوذ السياسي، مما يؤدي إلى تدهور الأداء الحكومي وتضعف المؤسسات الحكومية.
هذه الحماية تقوض من فعالية المؤسسات الرقابية والقضائية التي من المفترض أن تراقب وتحاسب الفاسدين، مما يضعف من قدراتها ويجعلها غير قادرة على أداء دورها، ويعرض مبدأ سيادة القانون للخطر، حيث يصبح النفوذ السياسي فوق القانون، مما يعرض الدولة للاضطرابات الاجتماعية والسياسية وتآكل القيم الديمقراطية في المجتمع، وتعزز من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
#انواذيبو اليوم
.png)
