دأب رجال الأعمال في بلدنا على التلاعب بالشعب و بالحكومة و تقديم جملة من الأكاذيب حتى أمام الرئيس نفسه و أمام الحكومة ، هذه الأكاذيب يعرفها الجميع و هي غير معقولة و غير مستاغة ، فكلنا يتذكر تعهدات رجال الأعمال في تنبدغه باستثمارات كبيرة في قطاع التنمية الريفية من مصانع كبيرة و مزارع و تنويع و تحسين السلالات و تم إنشاء شركة لذلك ،
و قد سلكت نفس طريق شركة السكر و كانت تلك التعهدات أمام الرئيس و أمام عامة الشعب دون أن يجدوا من يحاسبهم أو يسألهم عن تلك التعهدات و لا غرابة إذا كانوا حصلوا على بعض التسهيلات مقابل ذلك ، في إجتماع الرئيس برجال الأعمال في قصر المؤتمرات تقدموا بالكثير من الوعود ببناء مصانع كبيرة و اقطاب تنمية و مزارع بل شق بحيرات و تحولت كل تلك الوعود إلى وعود عرقوبية لا أحد يسأل عنها و لا يحاسبهم عليها، لا الرئيس الذي التزموا له و لا الشعب الذي سيستفيد من تلك الوعود .
أما الكذب على وزارة التجارة فهو شبه يومي ، ففي كل مشكل يتعهد رجال الأعمال بأمور لا تتعدى وقت كتابتها و لعلنا نذكر قضايا الخبر الذي تعيدوا بأن يكون ثمنه 30 أوقية و مرة 50 و تعهدوا بوزن محدد و بجودة خاصة ، لكنه دائما عرقوب و تعهداته ، تعهدوا كذلك مرات عديدة بضبط السوق و بعدم قبول غلاء الأسعار الذي يشاهد أنواعا من الارتفاع و التلاعب و الفوضى لم يشهدها من قبل ، و قد رفض رجال الأعمال قرارات معروفة للوزارة من ضمنها فرض شهادة المنشأ التي ستحدد أصلية أي بضاعة من تزويرها و لأن جميع ما عندنا من البضائع هو مزور ، فقد رفض رجال الأعمال الموضوع و أخفقوا الخطوة المهمة و التي لا يمكن أن تقوم رقابة بدونها.
و قد دخلت الحكومة الجديدة نفس المسار ففي اول تعهد لأصحاب مصانع الأسمنت اقنعوها بكذبة كبيرة و انطلت عليها الحيلة، فالاسمنت ما زال بنفس السعر ، و عندما تسأل تاجرا عن السعر الذي أعلنت عنه الحكومة يرد عليك بأنك يجب أن ذهب للحكومة لتبيعك الأسمنت، في نوع من الاستخفاف و التلاعب لم تشهده البلاد من قبل.
أظن أن التحدي الأساسي أو من جملة التحديات لحكومة ولد اجاي ، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع و مراقبة أداء القطاعات و مكافحة الفساد بطريقة حقيقية لا تمثيل فيها و لا تلاعب ، هناك تحدي ضبط التعامل مع رجال الأعمال، بداية من مراقبة شهادة المنشأ و مصادرة البضائع المزورة ، و دفعهم لدفع الضرائب المتأخرة، و هي مسائل تكفي لتحقيق مكاسب مهمة في المائة يوم الأولى للحكومة ،على الحكومة كذلك أن تذكر كل رجل أعمال بتعهداته التي التزم بها و مراقبة تقدمها و أدائها ، من ثم سيعرف رجال الأعمال و التجار أن التعامل قد أختلف عن سابقه ، فيكون تحديد الأسعار و مراقبتها أيسر من ذي قبل ، أما إذا فشلت الحكومة في ذلك فستكون حكومة نصف سنوية و يتم استبدالها بغيرها.
.png)
