الشرط الأساسي لإصلاح المرور و ضبط حركة السير ، يجب أن يبدأ من تسجيل السيارات فتكون كل سيارة لها رقم واحد و مسجل على الرقم الوطني لصاحبها ، حتى يمكن تعقبه في حالة الحوادث أو المخالفات ، بل من الأحسن أن يستبقي الشخص رقمه عند بيع السيارة أو اعطائها فيجعله على سيارته الجديدة ، حتى يكون رقما خاصا به يمكن تعقبه بسهولة ، ثم يأتي دور شركات التأمين التي يلزمها القانون بعدم تأمين أي سيارة غبر معروفة أو رقمها لا يكون مسجلا على الرقم الوطني لشخص ما ، و يمكن للشخص أن يحصل على عدد كبير من الأرقام حسب سياراته و عددها ، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لشرطي المرور تعقب المخالفين من خلالها ، فمن يخالف و يهرب تحرر له مخالفة على رقمه الوطني الذي يمكن أن يربط بجميع معلوماته من أرقام الحسابات و اشتراكات الماء و الكهرباء ، فيسهل على الإدارة تعقبه و استخلاص الغرامات منه.
يجب كذلك تنظيم برامج و فيديوهات تعليمية للسياقة لأن غالبية من يسوق السيارات في البلد لا يعرف إشارات المرور و لا يعرف قوانين السير و يحتاج إلى توعية و إرشادات، يجب كذلك أن يشارك الجميع من علماء و فقهاء و سياسيين و عمد و مشاهير في حملة لذم مخالفات المرور و نقد من يتسبب في الحوادث و خصوصا بالسرعة الزائدة ..
بعد ذلك يأتي دور الشرطة التي يجب أن تكون صارمة في تطبيق القانون و بطريقة شاملة للجميع و ليس تطبيقه على البعض دون البعض ، و كذلك يجب أن تهتم السلطان بالفحص الفني للسيارات و هو أمر يجب أن يكون اجباريا فهناك سيارات يجب أن يتم إيقافها لأنها تتسب في الحوادث و في ارباك حركة المرور ، كما يجب أن نعرف أن هيبة الدولة مرتبطة بحركة المرور من ضمن أمور أخرى ، فأي شخص يدخل مدينة فيرى انضباطا بقوانين السير فسيعطيه ذلك انطباعات عن هيبة تلك الدولة و قوة القانون فيها.
محمدسالم الشيخ/
.png)
