إن الهالة الإعلامية التي صاحبت مساعي الحكومة الموريتانية حول إجراءات القطاع لضبط أسعار المواد الغذائيةتبخرت بعد أيام من ظهورها .حيث قوبلت هذه المساعي بالرفض والعصيان من قبل أصحاب المحلات التجارية ودكاكين بيع التجزئة نظرا لغياب المصالح الرقابية التابعة للقطاع .
إن قرار خفض الأسعار الذي وصفناه بـ”المهزلة السعرية”، التى يضطر إليها البعض من أجل حمل شعارات واهية بعيدة عن الواقعية؛ لا يمكن تطبيقه تطبيقا كليا إلا بالأمور التالية :
-أولهم : تعميم القرار وتعليقه في جميع الاسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع التجزئة.
ثانيا: حملة تحسيسية مواكبة للقرار الحكومي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي .
ثالثا: تفعيل الجهاز الرقابي وتعزيزه بأطقم تصول وتجول داخل الأسواق المركزية والفرعية.مع نشر شبكة مخبرين في جميع الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة ورصد المخالفين للقرار الحكومي .
رابعا: واعتبرها الاهم في الحملة التشهير بالمخالفين للقرار بأدلة دامغة ؛ وذلك بغية الردع النفسي والتأثير على الفعل قبل القيام به. بهذه الإجراءات فقط يمكن للقطاع ضبط أسعار المواد الغذائية واحترام القرار الحكومي.
مراقب محلي: سيدي احمد محمد
.png)
