يتواصل مسلسل تهريب اموال الشعب الموريتاني المحروم من ابسط الخدمات الاساسية من قبل الموظفين الحكوميين والسياسيين.حيث يقوم سراق المال العام بغسيل أموال طائلة عبر شراء العقارات، في دول المجاورة. خاصة الضاحية الغربية من جزيرة لاس بلماس وذلك خوفا من تتبع الحكومة الموريتانية وجهة الاموال المنهوبة والمحولة لإستثمارات عقارية بعيد إعلانها عن حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين وتشديد الضوابط المصرفية وتعقيد التحويلات المالية الى خارج البلاد.
وفي السياق ذاته رصد موفد" انواذيبو اليوم " عمليات لتهريب المليارات المنهوبة من اموال الشعب الموريتاني بطرق غير شرعية وتحويلها إلي شقق في جزيرة لاس بلماس وتحديدا في شارع ميسا إي لوبيز والمركز التجاري “لاس أريناس” بوسط مدينة لاس بلماس - وكذا سيتي بالما التي تبعد 5كلم من مركز المدينة وغيرها من الاحياء الراقية التي لا يقل ثمن الشقة فيها عن 500.000 يورو اي ما يعادل 210 مليون اوقية قديمة..
الشقق المذكورة تم اقتناؤها من قبل وزراء وموظفين حكوميين سابقين وحاليين ؛ ونواب في الجمعية الوطنية لافتا ان معظم المسؤولين يقومون بشراء العقارات عن طريق افراد يأتمونهم عليها، حتى لا تظهر أسماء سراق الأموال في أوراق البيع والشراء. ما جعل اغلبهم يقوم بتحويل الملكية العقارية على إسماء زوجاتهم ؛ ومن بين هاؤلائ سراق المال العام وزراء في حكومة الوزير الاول المختار ولد أنجاي الذي اعلن انه لن يتهاون مع المفسدين وأكلة المال العام ؛ ومن هذا المنبر نطالبه بفتح تحقيق عاجل و شفاف في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنورطين في نهب أموال الشعب وتحوليها الي عقارات في الداخل والخارج.
#لموفد انواذيبو اليوم
#تابعونا-
.png)
