وفق مصادر إعلامية–فقد أبلغت هيئة دفاع السياسي المعتقل أحمد صمب عبد الله رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية قانون الرموز الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.
وطلبت هيئة الدفاع من رئيس الغرفة إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا.
وقالت هيئة دفاع ولد صمب إن قانون الرموز يمس من الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، خاصة حرية التعبير.
.png)
