تذيلت موريتانيا ترتيب الدول على مؤشر "سيادة القانون"، حيث حلت في المرتبة 132 من أصل 142 دولة شملها المؤشر، في الاستطلاع الذي صدرت نتائجه اليوم الأربعاء، عن" مشروع العدالة العالمي".
ورغم التأخر في الترتيب، إلا أن المؤشر أظهر أن موريتانيا حققت"تقدما بنسبة أقل من 1% في مؤشر هذا العام، فيما ارتفع تصنيفها إقليميا بثلاث درجات لتحتل الرتبة 31 من أصل 34 على المستوى الإقليمي"، كما "حلت في الرتبة الـ32 من أصل 38 من بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى".
وتصدرت الدنمارك قائمة الدول من حيث "سيادة القانون"، حسب تصنيف المؤشر، الذي يعتمد على عدة عوامل أبرزها:
القيود على سلطة الحكومة، وغياب الفساد، وحكومة مفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمان، وتطبيق اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وتظهر معطيات المؤشر تراجع سيادة القانون عالميا للعام السابع تواليا، حيث بلغت نسبة هذا التراجع في العام المنصرم 57% من البلدان التي شملها الاستطلاع.
وبدأ إصدار معطيات هذا المؤشر منذ العام 2009، عن برنامج العدالة العالمية، ويشمل الآن 142 دولة وولاية قضائية،"على أكثر من 214,000 استطلاع رأي للأسر، و3,500 استطلاع رأي للخبراء القانونيين لقياس معايشة تطبيق سيادة القانون والتصورات المتعلقة به في جميع أنحاء العالم".
#مـوريتـانيـا
#سيادة_القانون
#مـوريتـانيـا_الآن
.png)
