المندوب العام لتآزر، الشيخ عبدالله بده، المقرب من الوزير الأول ولد أجاي، بعد ما عاث فسادا في صوملك، حط الرحال في تآزر، وأول ما قام به هو تغيير تركيبة اللجان المكلفة بالصفقات، تحت ذريعة الشفافية والإصلاح. الحقيقة التي يتداولها الجميع في المؤسسة أن الهدف من المناورة هو وضع اليد على الصفقات، بتكليف موظفين مدينين له بالولاء المطلق.
وهذا ما تم بالفعل. حيث قام المندوب العام بالمتابعة شخصيا لملف الصفقات. وكانت النتيجة أن جميع الصفقات التي تم الإعلان عنها منذ مجيئه كانت من نصيب شركات غير معروفة وغير مسجلة في قاعدة بيانات تآزر، ظهرت كلها مع تولي المندوب العام تسيير تآزر، كما أن كل هذه المؤسسات كانت من الموردين السابقين لصوملك، ويملكها إما أصدقاء أو مقربون اجتماعيا من المندوب العام. المفارقة أن كل الموردين والشركات التي كانت تعمل مع تآزر منذ سنوات تم إقصائها من جميع الصفقات، مما يثير كثيرا من الشبهات حول السياسة الجديدة لإعطاء الصفقات في تآزر.
وهذه لائحة الصفقات التي فازت بها الشركات المقربة من المندوب العام:
صفقة اقتناء 3000 حقيبة مدرسية، مع الكتب الدراسية، مع الملابس : تم الإعلان عن الصفقة على موقع "Beta" وموقع تآزر. أربع مؤسسات استجابت للاعلان. بعث الأمين العام لتآزر رسائل لهذه الشركات لتقديم عروض فنية ومالية. قامت جميعها بإرسال عروض في الوقت المناسب. فُتحت العروض عن طريق لجنة تم تشكيلها خصيصا وأُعلن عن الفائز الذي كان هو الأقل عرضا.
تواصل المندوب العام مع الأمين العام وطلب منه إلغاء الصفقة، بحجة أن هناك شركة ستقدم سعرا أقل. الشركة من الوسط الاجتماعي للمندوب ولا وجود لها في سجلات تآزر، إذ لم تشارك أبدا في صفقات المندوبية.
أعيد نشر الإعلان من جديد، وتقدمت بعض الشركات الجديدة، في حين رُفِضَ استقبال الشركات التي شاركت في الاعلان الأول، بداعي أنها جاءت متأخرة. فازت الشركة التي ألغيت المناقصة الأولى من أجلها، بتوصية من المندوب العام، الذي برر هذا الإجراء الغير قانوني بأنها ستقدم عرضا أفضل. وكان أقل بقليل من 200 مليون قديمة، بالضبط تحت السقف الذي يفرض المرور بلجنة الرقابة على الصفقات.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا المندوب العام يتدخل في عمل لجنة الصفقات، ولماذا يتم إلغاء المناقصة الأولى، ولماذا يتدخل لتقديم عرض باسم مؤسسة خاصة ؟
صفقة إصلاح المقاعد المدرسية في انواكشوط : فازت بها شركة وهمية غير معروفة في سجلات تآزر، ويملكها مقربون من المندوب العام. المبلغ الإجمالي للصفقة يقارب 300 مليون أوقية قديمة، بالضبط تحت سقف صفقات مجال الأشغال المحدد ب400 مليون.
صفقة تصليح الطاولات هذه كلفت 8000 أوقية قديمة للطاولة، في حين أن الطاولة الواحدة، جديدة ومن النوع الجيد، تكلف 30 ألف أوقية قديمة. الغريب أن تصليح الطاولات لا يتعدى، في أغلب الحالات، دق مسمار أو طلاء الخشب.
- صفقة اكتتاب مهندس استشاري للبناء، لا تحتاجه المؤسسة، في خرق مكشوف للإجراءات المعمول بها. وسيظهر عندما يتم الإعلان عن اسم المهندس أنه من المقربين للمندوب العام.
- صفقة إصلاح بعض المدارس : تم فتح العروض، وكالعادة تقدمت نفس الشركات المقربة من المندوب، إلا أن المقترحات جاءت أكبر من السقف المسموح به. لذلك طالب أعضاء اللجنة الداخلية بأرسال الصفقة إلى لجنة الصفقات العمومية. للتذكير، هذه اللجنة الأخيرة يرأسها احمدو ولد حامد، أخو والي انواذيبو، ماحي ولد حامد، الصديق المقرب جدا من المندوب العام لتآزر.
ما هو مصير عشرات المدارس التي سيتم الإعلان عن صفقاتها قريبا من طرف تآزر ؟ هل سيتم منحها لنفس الشركات التي يديرها مقربون من المندوب العام ؟
.png)
