يعتبر قانون المرور من أهم القوانين لعلاقته المباشرة في حياة وسلامة المواطن أثناء تنقله على الطرق سواء كان سائقا أو راجلا.
ومن المفارقات العجيبة الغريبة أن الحماس في إنفاذ القانون منذ إطلاق الحملة المرورية الصورية صاحبته ازدواجية في المعايير؛ كما أنه بات محصورا في حيز جغرافي محدد من العاصمة أنواكشوط رغم الفوضوية التي تعيشها شوارع باقي الولايات الثلاثة.
والأخطر من كل هذا هو إستغلال القانون من قبل بعض أفراد "شرطة المخالفات " المعروفة بشرطة "غانغا" وعرابه الي مطية للتحصيلوالتحصيل فقط !!لذلك وجب التنويه أننا لسنا ضد الحملة ولسنا ضد تطبيق القانون
لكن أن يتم إستغلال ذلك في مضايقة المواطنين هو أمر مرفوض
ولن نسكت عنه ؛ كما أن تحرير المخالفات في الفئة الأولى يجب أن يكون مصدره دليل قانوني بدل " تخمين وتصور" رجل المرور لا سيما في مخالفات إنتهاك الإشارة المرورية الحمراء ؛ وأماكن التوقف المحظورة
رغم إنعدام علامات التشوير في تلك الأماكن أو حتى تحديدها بالعلامات المؤقتة.
وتلكم مسؤولية الوزارة العاجزة عن توفير لوحات التشوير الطرقي لملتقيات الطرق المعروفة ؛ والمحاور الفرعية فوزيرها منشغل بأمورهخ الشخصية وإقتناء السيارات الفاخرة وترقيمها بلوحات مؤسسته ؛ ولعل فضيحة صفقة تشوير محور طرق SNDE كانت مثار تندر لرواد منصات التواصل الاجتماعي وللمواطنين والمقيمين وحتى الدبلوماسيين إستغربوا من مثل هذه الفضائح التي تؤكد هزلية الوزارة الوصية بالمسؤوليات الموكلة إليها وعجزها عن توفير أبسط الضروريات لسالكي طرق أنواكشوط الغربية.
.png)
