وجب تنفيذ الإعدام في جرائم الاغتصاب ..لقد انتشرت جرائم القتل والاغتصاب والحرابة في المجتمع بشكل كبير مع تزايد الكثافة السكانية للمدن وإعداد الوافدين اليها من الداخل ومن خارج الحدود ، مما شكل تركيبة ديمغرافية ومزيج من الساكنة جديد لم يكن مألوفا بالسابق، هذه التغيرات الطارئة تحتم تغيير سلوكيات المجتمع على مستوى الفرد والأسرة والحد من انفتاحه وأخذ الحيطة الأمنية في كل زمان ومكان.
وعلى السلطات تعديل القوانين لتتماشى مع تحديات التغيرات الطارئة وتلبية لحاجة المجتمع لمزيد من الأمن والأمان باستحداث منظومة قانونية أكثر صرامة وحزما لردع الجريمة التي تطورت مؤخرا في الأهداف والوسائل وطرق التنفيذ، فقد اصبحت تزعزع استقرار البلد وهيبة الدولة وسلطتها قبل تهديدها المستمر لسلامة المواطن وامنه وعرضه وشرفه وماله .
فلا نرجو أن يلجأ المواطن الى القبيلة أو الطائفة لأخذ حقه من قصاص وثار وحماية عندما يشعر بأن سلامته وعرضه وشرفه وماله مهدد في أية لحظة لتوالي العمليات الاجرامية من قتل واغتصاب واختطاف وحرابة اجتاحت معظم مدن الوطن مؤخرا وبعضها كاد يهز سكينة المجتمع واستقراره..
لذا يتوجب على السلطات سن وتفعيل القوانين الموجبة لتنفيذ عقوبة الإعدام النافذ فعلا لا قولا او بديلا في جرائم القتل والاغتصاب والحرابة.، وتشديد العقوبات على الجرائم الاخرى المهددة لسلامة وعرص وشرف ومال المواطن.
ولا تبقى الدولة خاضعة لرغبات وتنظير منظمات حقوق الإنسان الدولية او المحلية التي تعيق تطبيق القوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم الخطيرة بمجتمعنا.
وأن تتحرر الدولة من مختلف انواع الضغوط الدولية لتحقيق العدالة وفرض الامن والامان والاستقرار للبلد.
الإعلامي خطري عبدالله جفجاف