أحالت إدارة الأمن مفوض الشرطة محمد محمود ولد قاري إلى المفتشية العامة للشرطة، على خلفية تسريب تسجيل صوتي يربطه بالتواصل مع شبكة قمار.
يكشف التسجيل عن اتفاق بين المفوض وأحد أعضاء الشبكة، يَعِد فيه الأخير بتقديم رشوة مالية للمفوض مقابل توفير الحماية لأنشطة الشبكة.
وتشير بعض التفاصيل إلى أن المبلغ المتفق عليه مبدئيًا هو 500 ألف أوقية قديمة، مع وعود بمبالغ إضافية مستقبلًا مع تحسن نشاط الشبكة.
كما يُظهر التسجيل معرفة المفوض بأشخاص آخرين ينشطون في هذا المجال، لكنه نفى دخوله أماكن ممارسة هذه الأنشطة.
#انواذيبو اليوم
#تابعونا
.png)
