صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2023-049 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 المحدد للمرسوم والإتاوات المعدنية.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى الاستجابة للتحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع التعدين، وخاصة المضاربة وغياب الشفافية وصعوبات الحوكمة “من خلال تنفيذ التدابير المناسبة والمتوافقة مع الهيكل الحكومي الجديد.
وبحسب بيان الحكومة: “سيشكل هذا المرسوم أداة تنظيمية فعالة تضمن التنمية الشاملة والمسؤولة لقطاع التعدين”.
.png)
