حذّر القاضي أحمد عبد الله المصطفى من خطورة نشر البيانات الشخصية، لا سيما المعلومات الصحية، دون إذن أصحابها، مؤكّدًا أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون الموريتاني.
وأشار القاضي إلى القانون 2017/020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي يدرج المعلومات الصحية ضمن البيانات المحمية قانونيًا، ما يعني أن أي إفشاء غير مصرح به يشكل انتهاكًا صريحًا. كما استشهد بالمادة 24 من قانون 2016/007 الخاص بالجريمة السيبرانية، التي تحظر تسجيل أو نشر صور أو أصوات أشخاص دون موافقتهم، لما يشكّله ذلك من انتهاك للحياة الخاصة.
ونوّه القاضي إلى أن تصوير شخص في حالة تستدعي الإسعاف ونشر صوره بدلاً من مساعدته يُعد سلوكًا غير أخلاقي ومجرّمًا قانونيًا، مع التشديد على أن العقوبة تكون أشد إذا كان الفاعل موظفًا مكلفًا بتقديم المساعدة.
وأضاف أن ترويج صور أو مقاطع مفبركة تُنسب إلى أشخاص بعينهم يمثل انتهاكًا مضاعفًا لحقوقهم، داعيًا الجميع إلى احترام القوانين والتعامل بمسؤولية مع البيانات الشخصية.
واختتم القاضي تدوينته بالتأكيد على ضرورة تشديد العقوبات على هذه الجرائم، مشددًا على أن احترام الخصوصية يجب أن يكون قاعدة أساسية في أي مجتمع يسعى للإصلاح وحماية الحقوق الفردية.
.png)
