صرّح المتحدث باسم الحكومة السنغالية، مصطفى صار، بأن السلطات تعتزم استدعاء الرئيس السابق، ماكي صال، للمحاكمة.
ويأتي الاستدعاء عقب تقرير صادر عن محكمة الحسابات كشف عن “مخالفات” في إدارة المالية العامة خلال فترة حكمه.
وأعتبر المتحدث باسم السنغال أن ماكي صال “قد يعد حتى زعيم عصابة ارتكبت أعمالًا إجرامية”، مؤكداً أنه “لا مفر من أن يواجه العدالة”، حسب تصريح نقلته وسائل إعلام محلية.
من جانبه، رفض الرئيس السابق تقرير محكمة الحسابات، معتبراً أنه ذو دوافع سياسية.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن تراجع تصنيف الاقتصاد السنغالي من درجة B1 إلى B3، وهي مرتبة تعكس ضعفاً اقتصادياً ومخاطر عالية.
وجاء هذا التراجع بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي، الذي كشف عن خروقات وتلاعب في البيانات الاقتصادية المقدمة إلى المؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
ويُعد هذا التصنيف هو الأدنى للسنغال منذ عشرين عامًا، مما يضع البلاد ضمن قائمة الدول التي تعاني من مخاطر مالية حادة.
وتعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين السابقين، للتحقيق في ارتكابهم تجاوزات قد تشمل التزوير، والاختلاس، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.
#المحكمة
#ماكي_صال
#موريتانيا_الآن
.png)
