جدل واسع وترقب شعبي لحسم قضية ميراث المرحوم محمد ول العتيق بعد حرمان أخيه الشيباني ولد العتيق وشقيقات المرحوم من ميراث أخيهم؛ وتملص الموثقين من المسؤولية الجنائية..!!
تشهد الأوساط المحلية والوطنية حالة من الترقب الشديد انتظارًا لصدور حكم قضائي في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل، والتي تتعلق باستحواذ نائب رئيس جهة ولاية داخلت أنواذيبو محمد إيله ولد عبد السلام ووالدته مريم بنت العتيق على تركة المرحوم محمد ولد العتيق وحرمان الوريث محمد الأمين ولد العتيق الأخ الوحيد للمرحوم وأخت المرحوم الكبري لأمّه وكذالك أختيه لأبيه من نصيبهم الشرعي من الميراث.؛
وقد شغلت هذه القضية الرأي العام بسبب طبيعتها العائلية المعقدة وما تثيره من إشكالات قانونية وأخلاقية حول حقوق الورثة والنزاعات المالية التي تم فيها انتهاك الشريعة الإسلامية والقانون ؛ من خلال تزوير المحررات والوثائق لتحويل أملاك وعقارات المرحوم محمد ولد العتيق إلي إبن أخته من طرف مجموعة من " موثقي العقود" أقدموا على إنتهاك قانون الإلتزامات والعقود دون ملاحقتهم قضائيا وسحب صلاحياتهم حماية لسمعة قطاع التوثيق لا سيما وأن مهنة التوثيق مسؤولة عنن تنظيم المعاملات المدنية والتجارية، كما أنها من بين المرافق المساهمة في الحفاظ
على استقرار المعاملات لما لها من دور في ضمان الثقة بين مختلف المتعاقدين.
لكن الأخطر والأدهى من كل هذا هو أن تصدر مثل هذه الأفعال المجرمة بنص القانون من من يفترض بهم حمايتة والذود عنه على مرآى ومسممع من الهيئة المنظمة للتوثيق والوزارة الوصية التي لم تتخذ أي اجراءات عقابية في حق الموثقون المرتشون الذين أصبحوا يشكلون خطورة كبيرة على تنظيم عمليات البيع والشراء، لأنهم يخلّون بمبدأ النزاهة والشفافية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل قانونية واقتصادية؛ وأكتفت الوزارة الوصية بالصمت والعزوف حتى عن إصدار بيان توضحي للرآي العام" إبراءا للذمة" من هذه التصرفات المشينة التي من شأنها زعزعة ثقة المواطنين في النظام القانوني.
ترى هل ستبقى مجموعة الموثقين المتورطبن بالأفعال المجرمة"بنص القانون" خارج دائرة الإتهام في فصول هذه القضية!بعيدا عن المسؤولية الجنائية ؟؟.
#تابعونا
#انواذيبو اليوم
.png)
