لقد زرت العديد من الدول الافريقية و العربية ولم اتمكن من دخول أو الإقامة باراضي اي منها الا بإكمال الإجراءات المطلوبة لذلك حسب النظم المعمول بها بتلك البلدان.
الا انه في موريتانيا ، نجد ثغرة كبيرة على مستوى النظم والإجراءات في الدخول والاقامة والرقابة على منافذنا الحدودية البرية خاصة مع االجارة مالي ،
فالحدود مفتوحة على مصراعيها بشكل شبه فوضوي مع الجارة مالي وقد لانجد هناك معالم لحدود معروفة وواضحة الترسيم ، وهو ما انعكس على صعوبة السيطرة على تلك المعابر وتطبيق نظم الدخول والخروج فيها .
وفي ظل تدهور الأوضاع السياسية الاقتصادية والمعيشية بدول المنطقة خاصة بالجارة مالي ، شهدت موريتانيا تدفق أعداد هائلة من رعاياها نحو الوطن بشكل زاد عن الطاقة الاستعابية للوطن وشكل تهديدا للمنظومة الأمنية والاجتماعية فضلا عن العبء الاقتصادي الثقيل وعلى الخدمات الأساسية الهشة اصلا، لذلك وجب على السلطات اتخاذ اجراءات وتدابير استعجالية رادعة لفوضى الهجرة الغير شرعية نحو البلد ، وعليها أن لا تسمح باحباط عزيمتها وان لا تجامل في ذلك اية جهة داخلية كانت أم خارجية، فمصلحة البلد واستقراره فوق كل الاعتبارات.
وهنا على المثقف والسياسي والموظف و المواطن البسيط أن يعي خطورة الوضع وتداعياته ويكون شريكا مساهما وحريصا على تنفيذ ما تتخذه السلطات من تدابير لضبط الحدود وحركية دخول وإقامة المهاجرين، لا ان يكون صوتا نشازا كابحا لارادة الدولة وممثلا للمصالح الاجنبية على حساب مصلحة الوطن تغلبه نزعات عرقية أو ولاءات خارجية على حساب الروح الوطنية وماتقتضيه من مواقف وإيمان بعدم وجود وطن بديل عن موريتانيا.
وللحد من تدفق المهاجرين الأجانب نحو الوطن يجب اعلان حالة استنفار أمني في جميع ربوع الوطن وتشطيب الحدود بالحراسات وجعلها مناطق عسكرية مغلقة عدى المنافذ المحددة والخاضعة لنظام الرقابة الالكترونية المرتبطة بالحالة المدنية، وشن حملات متواصلة داخل المدن للوصول الى المهاجرين غير الشرعيين وارجاعهم من حيث اتو، و الاعلان عن إجراءات واضحة لطرق الدخول الشرعي وتسوية الاوضاع القانونية للمهاجرين الأجانب كتحديد مدة السماح بالتواجد بالاراصي الموريتانية وطرق الحصول على الإقامة، مع تغليظ العقوبات على المخالفين لتلك النظم والمتعاونيين معهم من ابناء الوطن في اقتحامها ومكسها مهما كانت مراكزهم السياسية أو الوظيفية او الاجتماعية.
حفظ الله الوطن
الإعلامي خطري عبدالله جفجاف
.png)
