أثار النائب البرلماني خالي جالو موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية عقب تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها مؤخرًا، حول تعاطفه مع احد المواطنين الماليين المدانين بحكم الإعدام في جريمة مقتل شيخ موريتاني سنة 2010 في أنواذيبو واصفا الحكم " بالخطأ القضائي" ما دفعه إلى التراجع عنها وتقديم توضيحات للرأي العام.
وكان النائب قد أدلى بتصريحات وُصفت بأنها "استفزازية" و"غير مسؤولة"، تناولت قضايا تمس فئات واسعة من المجتمع، الموريتاني ما تسبب في ردود فعل غاضبة من المواطنين، والناشطين الحقوقيين، بل ومن زملائه في البرلمان.
وانطلقت حملة رقمية في موريتانيا تطالب بمساءلة النائب خالي جالو وسحب حصانته البرلمانية، واستخدم ناشطون وسمًا خاصًا للتعبير عن استيائهم، مطالبين باعتذار رسمي وتراجع فوري عن تلك التصريحات. كما دخلت منظمات المجتمع المدني على خط الأزمة، مؤكدة على ضرورة احترام الخطاب السياسي لكرامة المواطنين ومراعاة الحساسية الاجتماعية.
أمام هذا الضغط الشعبي، أصدر النائب خلال خرجة إعلامية على إحدى المنصات الرقمية مايفهم أنه بيانًا رسميًا قال فيه:
"أود أن أوضح أن تصريحاتي الأخيرة أُسيء فهمها، ولم يكن القصد منها الإساءة لأي طرف وإنما سوء ترجمة غوغل جعل من بعض المناوئين لي سياسياً تضخيم الحملة الشرسة التي واجهتها واسترسل خالي جالو قائلا: لم اقصد الإساءة لأسرة الضحية الشيخ احمد ولد المان رحمه الله. وأعبر عن أسفي إذا تسببت في أي أذى أو إزعاج لأي جهة. وأجدد التزامي بخدمة المواطنين واحترام تطلعاتهم."
ورغم هذا التراجع، لا تزال تداعيات التصريحات محل نقاش في المشهد السياسي الموريتاتي، وسط مطالبات بأن تكون هذه الحادثة دافعًا لإعادة النظر في مستوى الخطاب المتداول تحت قبة البرلمان، وتشديد الضوابط على التصريحات التي تصدر عن ممثلي الشعب.
يرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس وعيًا شعبيًا متزايدًا وقدرة المجتمع المدني والإعلام الرقمي على التأثير، في وقت باتت فيه المحاسبة الشعبية تفرض نفسها كأداة رقابية موازية للمؤسسات الرسمية.
#انواذيبو اليوم
#تابعونا
.png)
