أعلنت المفوضية الأوروبية، في أبريل 2025 الجاري، عن أول قائمة موحدة للدول "الآمنة" في ما يخص طلبات اللجوء، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات البت في ملفات مواطني هذه الدول، والتي تُرفض غالباً بسبب انخفاض معدلات قبولها إلى أقل من 5%.
القائمة شملت سبع دول فقط: تونس، المغرب، مصر، كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، والهند. لكن الغياب البارز لكل من الجزائر وموريتانيا أثار تساؤلات لدى المراقبين، خاصة في ظل إدراجهما سابقاً ضمن "الدول الآمنة" في تصنيفات وطنية لعدد من الدول الأوروبية.
ما الذي رشّح تونس والمغرب؟
بحسب المفوضية، فإن إدراج تونس والمغرب يعود إلى:
نسبة قبول منخفضة لطلبات اللجوء: تشير البيانات الأوروبية إلى أن معظم طلبات اللجوء من البلدين تُرفض، مما يدل على عدم توافر شروط الحماية الدولية في غالبية الحالات.
استقرار نسبي في النظامين السياسي والمؤسسي: رغم التحديات الاجتماعية، يُنظر إلى البلدين على أنهما يتمتعان ببنية دولة قادرة على ضمان الحد الأدنى من الحريات العامة.
تعاون فعّال مع الاتحاد الأوروبي في ملفات الهجرة، سواء عبر الاتفاقيات الثنائية أو التنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية.
لماذا غابت الجزائر وموريتانيا؟
استبعاد الجزائر وموريتانيا يطرح علامات استفهام، خاصة أنهما يرتبطان بعلاقات أمنية وسياسية مع أوروبا، لكن خلفيات القرار قد تكون مرتبطة بجوانب حقوقية بحسب المراقبين:
الجزائر: ورغم تصنيف بعض العواصم الأوروبية لها كدولة آمنة، إلا أن تقارير حقوقية دولية ما تزال تُسجل انتهاكات في مجال حرية التعبير وتضييقاً على الحراك السياسي، وهو ما قد يكون لعب دوراً في استبعادها من القائمة الموحدة.
موريتانيا: رغم التقدم في إصلاحات تشريعية متعلقة بمحاربة الرق والاتجار بالبشر، لا تزال قضايا حقوق الإنسان حاضرة في تقييمات المنظمات الدولية، ما قد يفسر الحذر الأوروبي في ضمها إلى القائمة.
شددت المفوضية على أن القائمة ستخضع للتحديثات بشكل دوري وفقاً لتطور الأوضاع في الدول المعنية، مشيرة إلى أن عدم إدراج بلد ما لا يعني بالضرورة تصنيفه كـ"غير آمن"، بل قد يكون مرتبطاً بنقص في البيانات أو الحاجة لتقييم إضافي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الضغط السياسي داخل الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق طلبات اللجوء، ما يجعل قرارات التصنيف ذات أبعاد سياسية وقانونية معقدة.
.png)
