تغاضي السلطات العقارية في موريتانيا يفتح المجال أمام شبكات إجرامية للتمدد واستغلال الثغرات القانونية، مما يعزز الفساد ويهدد أمن المجتمع.
يستغرب المتتبع للشأن العقاري الوطني من تغافل السلطات الأمنية و العقارية عن إستفحال ظاهرة تزوير وثائق الأراضي واغتصابها وبيعها بطرق غير قانونية عبر مكاتب توثيق عرفية وموثقي عقود يتلاعبون بالقانون نهارا جهارا؛ حيث يشكل هذا التغافل او" التذاكي المتعمد" خطورة كبيرة على عدة مستويات، منها: ضياع حقوق الملاك الشرعيين: وتزوير الوثائق و انتزاع أراضٍ من أصحابها الشرعيين، ما يسبب خسائر مادية فادحة ونزاعات قانونية طويلة.وكذا زعزعة الثقة في المؤسسات الحكومية لاسيما عندما لا تتحرك السلطات لكشف هذه العصابات وردعها، يفقد المواطنون ثقتهم في الجهاز العقاري والقضائي، ما يعمّق الشعور بالظلم والفوضى العارمة التي تعيشها احياء كبيرة من العاصمة أنواكشوط.
إن عدم استقرار الملكيات العقارية يثني المستثمرين عن ضخ أموالهم في مشروعات عمرانية أو زراعية، خوفاً من نزاعات مستقبلية.وغالباً ما تكون ضحايا هذه العصابات من البسطاء أو أصحاب الأملاك الوراثية، ما يفاقم من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.وعليه فإن وزارة العقارات و أملاك الدولة باتت مطالبة بفتح تحقيقات شفافة في مايحدث اليوم من فوضى عارمة
في المجال العقاري بالعاصمة أنواكشوط وإبعاد العصابات الإجرامية المتخصصة في اغتصاب الأراضي من ملاكها ومحاسبتهم و تقديمهم للعدالة ؛ كما يجب تفعيل الإجراءات القانونية الناظمة للنفاذ الي الملكيةالعقارية في أنواكشوط.
سيدي احمد محمد:
.png)
